فتم استبعاد تلك المجموعة عن الإدارة وإقامة الأنشطة ، وحل مكانهن أخريات مؤمنات والمجموعة الجديدة كذلك ، وحتى الرجال ليس لديهم الولاية الشرعية على الحسينية ، والسؤال : ما هو حكم الأموال الموجودة عند المجموعة الأولى ؟ ج 76 : لا يجوز التصرف في الوقف لغير المتولي الشرعي فان كانت المؤمنات المذكورات مأذونات من قِبل المتولي جاز لهن التصرف بمقدار الإذن هذا بالنسبة إلى أصل الوقف ، أما التبرعات للوقف فهي تتبع قصد المتبرع ، فإذا حَصَر التصرف بالمتولي أو المأذون من قبله ولو باعتبار أن ظاهر حال السلطة على الإدارة الولاية أو الإذن من المتولي فلا يجوز التصرف في التبرعات إلّا بإذن المتولي ، وإذا لم يكن للحسينية وليّ منصوب كانت ولايتها للحاكم الشرعي ، فلا ينفذ التصرف فيها بدون مراجعته ، نعم لا يحتاج لمراجعته في الانتفاع بالحسينية بمقتضى الوقفية ، وكذلك في خدمتها وإصلاحها فيما لا يحتمل فيه جهة فسادٍ أصلًا ، أما مع احتمال الفساد فلابد من الرجوع للحاكم الشرعي فيه . وكذلك لابد من مراجعته إذا تردد العمل بمقتضى الوقف بين وجهين أو أكثر ، لكي يختار هو الأوفق والأرفق بالوقف . والله العالم . س 77 : قام بعض المؤمنين بجمع التبرعات لبناء مأتم ( حسينية ) ، ولكن بعد الجمع رأى بعض المؤمنين بأنه من الأفضل إقامة مركز إسلامي يقوم بمهام المأتم ، بالإضافة إلى مهام